أعرب مسؤولون يمنيون عن رفضهم تدخل جهة ’’غير يمنية’’ لتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة وتسمية رئيسها وسط مساعي سعودية ببدء تنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض على حساب الترتيبات العسكرية اللازمة لإزالة آثار انقلاب 10 اغسطس في عدن.

ونقل موقع "الحرف 28" الإخباري المحلي، عن مصادر مطلعة قولها: إن مشاورات في الرياض تُجري منذ أيام بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات لتشكيل حكومة جديدة وتسمية رئيس وزراء وتعيين محافظ لعدن، بوساطة من هيئة رئاسة مجلس النواب ومستشارين للرئيس.

وخلال اليومين الماضيين أُعلن عن تشكيل لجنة خماسية مهمتها وضع المعايير لشغل موقع رئيس الوزراء و24 حقيبة وزارية.

وطبق المصادر فإن المجلس الانتقالي رفض بشكل قاطع اي نقاش بشان اعادة تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء، بينما وضعت الرياض كل ثقلها خلف معين عبدالملك رئيس الحكومة الحالية، في حين تم وضع اسماء نبيل الفقيه وزير الخدمة المدنية المستقيل وراجح باكريت محافظ المهرة السابق المقرب من الامارات والسعودية لتعزيز فرص رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك.

وحتى اللحظة لا يزال معين عبدالملك هو صاحب الحظ الاكبر في إعادة تشكيل الحكومة الائتلافية المرتقبة بدعم سعودي كبير.

وتفيد المعلومات أن السعودية تضغط على الرئيس هادي لتعيين محافظ للعاصمة المؤقتة عدن على أن يكون من نصيب المجلس الانتقالي، وتم طرح 3 اسماء مرشحة لحيازة الموقع .

وذكرت المصادر أن الأسماء المتداولة حاليا : احمد لملس محافظ شبوة الاسبق والقيادي في المجلس الانتقالي ومراد الحالمي وزير النقل الأسبق المقرب من السفير السعودي وتمام باشراحيل صاحب مؤسسة صحيفة الأيام العدنية المقربة من الانتقالي.

ومنذ الأحد الفائت، بدأت مشاورات بين الحكومة والمجلس الانتقالي بعد ضغوط مارستها السعودية على الشرعية لتأجيل الشق العسكري من اتفاق الرياض المتعثر منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما اعتبر التفافا سعوديا على الاتفاق لشرعنة انقلاب الانتقالي سيما ان الأمر جرى على وقع انقلاب آخر في جزيرة سقطرى.

وينص اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي على عدة بنود أبرزها تشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتنظيم القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، على ان يكون التنفيذ بخطوات متدرجة تبدأ بالترتيبات الأمنية والعسكرية.

وتشير مصادر يمنية أن "سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر بات يقوم بأدوار الحاكم لليمن لتنفيذ اجندة الامارات والرياض حيث يتولى مهمة اختيار رئيس الحكومة والوزراء.

وعقد آل جابر في الأيام الماضية لقاءات مع مستشاري هادي، ورؤساء الكتل البرلمانية، بغياب الرئيس هادي، ما اعتبره البعض تجاوزًا لصلاحيات الحكومة وإهانة للرئاسة.

ويشبّه اليمنيون السفير السعودي محمد آل جابر بالمبعوث الأميركي السابق في العراق السفير بول بريمر، لتشابه الدور الذي يلعبه آل جابر في اليمن مع الدور الذي لعبه بريمر بعد الاجتياح الأميركي للعراق.

وأكد مسؤول يمني رفيع أن مسألة اختيار الحكومة باتت امرا خارج ارادة الشرعية اليمنية ومكوناتها .

وقال عبدالعزيز جباري مستشار رئيس الجمهورية، ونائب رئيس مجلس النواب إن "فرض شخصية (لرئاسة الحكومة) من قبل جهة غير يمنيه يعني أن الشرعية بكل مكوناتها أصبحت لاحول لها ولا قوه وعلى الشعب اليمني ان يدرك هذه الحقيقة".

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم طالعها الحرف 28 إن "المصلحة الوطنية تقتضي تكليف شخصية وطنيه من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديده".

ووصف عضو مجلس النواب على عشال، الحكومة القادمة التي يتم النقاش حول تشكيلتها ببأنها ستكون "حكومة شركاء متشاكسون وكذبة كبرى".

وقال عشال في تغريدة بحسابة في موقع "تويتر": "مالم تكن - أي الحكومة المقبلة - واحدية التوجه والمسار حاضرة في اذهان رئيسها ووزرائه ومكوناتهم السياسية فصدقوني لن نجني الا الخيبات".

وأضاف: "أما ان نمتطي قارباً واحداً وكلٌ منا يُجدف في اتجاه فلا اظنه قارباً سيكون للنجاة بل للهلكة وإفساد الحياة".

وتساءل النائب عشال قائلاً: ترى هل يدرك الضامن مكمن الخلل؟ في إشارة إلى المملكة العربية السعودية التي ترعى اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر 2019، والذي مازال متعثر في ظل خروقات يمارسها الانتقالي بدعم من دولة الإمارات.

حملة شعبية تحذر من إعادة تدوير معين وتصفه بالكارثة و تدعوا الرئيس هادي لعدم الرضوخ للضغوط

من جانبها، عبرت الحملة الشعبية للمطالبة بإسقاط معين عبدالملك من رئاسة الحكومة، عن رفضها إعادة تدوير معين عبدالملك وتكليفه بتشكل حكومة جديدة، واعتبرت ذلك تفريطاً في المكاسب الوطنية وتآمراً على الوحدة.

وعبرت الحملة الشعبية -في بيان لها- عن استنكارها لحصر الخيارات في معين عبدالملك الذي اثبت خلال الفترة الماضية ضعفه -ان لم يكن تماهيه- مع مشاريع الفوضى والتقسيم التي تريدها بعض القوى الإقليمية لليمن.

وأبدى البيان رفضه للضغوط التي تمارس على رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لتمرير هذا الخيار الكارثي، الذي ينذر بعواقيب لا تُحمد عقباها. وهددت الحملة الشعبية بالتصعيد الشعبي وتحريك الشارع في حال اختيار معين عبدالملك الذي باع اليمن ولم يحقق شيء خلال السنتين الماضيتين.

وجددت الحملة الشعبية التذكير بملفات الفساد التي ارتكبها معين وعلى رأسها المضاربة بالعملة والتي بلغت مئات المليارات من الريالات، وعلاقاته بقيادات حوثية وتسهيل تمرير مصالحها وآخرها السماح لسفن النفط التابعة للقيادات الحوثية بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغها لصالح دعم حروب الحوثيين وانعاش الأسواق السوداء التي تتكسب منها المليشيات المليارات، في حين تحتجز المليشيا قاطرات الوقود القادمة من مأرب.

ودعت الحملة الشعبية الاحزاب الى عدم الرضوخ للابتزاز الذي تتعرض له، مشيرة الى ان كلفة رفض تعيين معين رئيس الوزراء اقل بكثير من كلفة القبول به اذ ان تجريب المجرب ومنحه فرصة اخرى ستقود البلد نحو المجهول وستكون بمثابة هدية مجانية للحوثي والانتقالي ان لم يكن تواطئ وتآمر معهما.

ونددت الحملة الشعبية بالتدخلات الخارجية في القرار اليمني ومحاولة السيطرة عليه، معتبرة تسمية رئيس الوزراء واعضاء الحكومة من اعمال السيادة اليمنية التي لا يجب بأي حال من الاحوال السماح بالتأثير عليها او الاخلال بها تحت أي ظرف أو تبرير.

وحذرت الحملة من المآلات الكارثة لهذه الخطوة، التي ستكون المسمار الأخير الذي سيدقه معين في جسد الشرعية التي عمل على تقويضها لعامين بتوجيهات دولة الإمارات التي أصبحت ترتبط بعلاقات ومشاريع مع إيران الداعم الرئيسي لمليشيا الحوثي. ودقت الحملة ناقوس الخطر، بأنه في حال عودة معين لرئاسة الحكومة فإن الخطوة المتبقية له من المهام المُكلف بها هي تسليم البلاد لكيانات مليشياوية. وثمنت الحملة الشعبية المواقف الرافضة للتدخلات الخارجية من قبل السياسيين والاعلاميين والشخصيات الوطنية.

ودعت الحملة الاحزاب السياسية والمكونات الوطنية الى أن ترص صفوفها وتلتقط هذه اللحظة الحاسمة لتوحد كلمتها إزاء هذا الخطر المحدق، المتمثل بتعيين "الأراجوز" معين عبدالملك لتصفية الشرعية، ومصادرة حلم استعادة الدولة والحفاظ على الهوية والوحدة اليمنية.

وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي ضجت فيه وسائل التواصل الاجتماعي، بحملة رفض واسعة لإعادة تدوير "رجل محمد بن زايد في اليمن" مهين عبدالملك، والذي يمثل واجهة مشروع الانسجام الاماراتي الإيراني في اليمن.

واعتبروا هذه الخطوة كما تمثل استهدافاً لليمن فإنها ايضاً تستهدف السعودية، بتمكين أدوات المشروع الإيراني في اليمن، والذي يمثل تهديداً مباشراً للمملكة.