عبرت الحملة الشعبية للمطالبة بإسقاط معين عبدالملك من رئاسة الحكومة، عن رفضها اعادة تدوير معين عبدالملك وتكليفه بتشكل حكومة جديدة، واعتبرت ذلك تفريطاً في المكاسب الوطنية وتآمراً على الوحدة.
وعبرت الحملة الشعبية -في بيان لها- عن استنكارها لحصر الخيارات في معين عبدالملك الذي اثبت خلال الفترة الماضية ضعفه -ان لم يكن تماهيه- مع مشاريع الفوضى والتقسيم التي تريدها بعض القوى الإقليمية لليمن.
وأبدى البيان رفضه للضغوط التي تمارس على رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لتمرير هذا الخيار الكارثي، الذي ينذر بعواقيب لا تُحمد عقباها. وهددت الحملة الشعبية بالتصعيد الشعبي وتحريك الشارع في حال اختيار معين عبدالملك الذي باع اليمن ولم يحقق شيء خلال السنتين الماضيتين.
وجددت الحملة الشعبية التذكير بملفات الفساد التي ارتكبها معين وعلى رأسها المضاربة بالعملة والتي بلغت مئات المليارات من الريالات، وعلاقاته بقيادات حوثية وتسهيل تمرير مصالحها وآخرها السماح لسفن النفط التابعة للقيادات الحوثية بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغها لصالح دعم حروب الحوثيين وانعاش الأسواق السوداء التي تتكسب منها المليشيات المليارات، في حين تحتجز المليشيا قاطرات الوقود القادمة من مأرب.
ودعت الحملة الشعبية الاحزاب الى عدم الرضوخ للابتزاز الذي تتعرض له، مشيرة الى ان كلفة رفض تعيين معين رئيس الوزراء اقل بكثير من كلفة القبول به اذ ان تجريب المجرب ومنحه فرصة اخرى ستقود البلد نحو المجهول وستكون بمثابة هدية مجانية للحوثي والانتقالي ان لم يكن تواطئ وتآمر معهما.
ونددت الحملة الشعبية بالتدخلات الخارجية في القرار اليمني ومحاولة السيطرة عليه، معتبرة تسمية رئيس الوزراء واعضاء الحكومة من اعمال السيادة اليمنية التي لا يجب بأي حال من الاحوال السماح بالتأثير عليها او الاخلال بها تحت أي ظرف أو تبرير.
وحذرت الحملة من المآلات الكارثة لهذه الخطوة، التي ستكون المسمار الأخير الذي سيدقه معين في جسد الشرعية التي عمل على تقويضها لعامين بتوجيهات دولة الإمارات التي أصبحت ترتبط بعلاقات ومشاريع مع إيران الداعم الرئيسي لمليشيا الحوثي. ودقت الحملة ناقوس الخطر، بأنه في حال عودة معين لرئاسة الحكومة فإن الخطوة المتبقية له من المهام المُكلف بها هي تسليم البلاد لكيانات مليشياوية. وثمنت الحملة الشعبية المواقف الرافضة للتدخلات الخارجية من قبل السياسيين والاعلاميين والشخصيات الوطنية.
ودعت الحملة الاحزاب السياسية والمكونات الوطنية الى أن ترص صفوفها وتلتقط هذه اللحظة الحاسمة لتوحد كلمتها إزاء هذا الخطر المحدق، المتمثل بتعيين "الأراجوز" معين عبدالملك لتصفية الشرعية، ومصادرة حلم استعادة الدولة والحفاظ على الهوية والوحدة اليمنية.
وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي ضجت فيه وسائل التواصل الاجتماعي، بحملة رفض واسعة لإعادة تدوير "رجل محمد بن زايد في اليمن" مهين عبدالملك، والذي يمثل واجهة مشروع الانسجام الاماراتي الإيراني في اليمن.
واعتبروا هذه الخطوة كما تمثل استهدافاً لليمن فإنها ايضاً تستهدف السعودية، بتمكين أدوات المشروع الإيراني في اليمن، والذي يمثل تهديداً مباشراً للمملكة.
